وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] وضاعا عند الراوي، وثقة ثبتا عند غيره، فروى عنه حديثا فالخبر صحيح، لا جناح في العمل به فضلا عن مثل المقام، فلعله بملاحظة غرابة الخبر، أو بعض الموهنات أراد جبر كسره - مع اجتماعه للشرائط - بما ذكره في المؤيدات، والله العالم. وحاصل ما ذكره في الوجوه الاربعة، وأتعب نفسه في طول العبارة: أن القاضي مير حسين لم يكن من العلماء العارفين بدقائق الاخبار، وهو الوجه في عدم اعتناء العلماء بما أخبر من أمر الكتاب، وإنه لو كان منهم لتلقوه بالقبول. وقد عرفت ما في جميع تلك الدعاوي من الضعف، وما رأينا أحدا فصل في شمول ادلة حجية خبر العادل في أمثال المورد، بين كون الراوي العادل عالما بصيرا، وبين غيره، فإن المخبر به فيها إن كان من الامور الحسية - كما أشرنا إليه سابقا، واعترف به في كلامه - تشمله الادلة، وإن نوقش في ذلك بملاحظة أن بعض مقدماته حدسية فلا تشمله، وإن كان الراوي في أعلى الدرجة من العلم والخبرة. ثم أعلم أن من سنن الله التي لن تجد لها تبديلا ولا تحويلا، على ما نطق به كلام أهل العصمة عليهم السلام، وعاضده الاستقراء والتجربة: إن من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يرتكبه، وهذا السيد المعظم صاحب الروضات مع طول باعه، وكثرة إطلاعه، وتعييره العلامة الطباطبائي بما لا مزيد عليه من جهة اعتقاده اتحاد السيدين، بل الثلاثة مع اختلاف الطبقة. وقد عرفت أن اتحاد القاضى مع أحدهما غير مناف للطبقة. وما بينه والاخر لا يزيد على ثلاثين سنة. قد صدر منه في الكتاب المذكور في موارد عديدة أعجب من هذا بمراتب عديدة، نشير إلى بعضها، والباقي موكول إلى تتبع الناظر: منها: قوله في ترجمة المقدس الاردبيلي: ثم إن من جملة كراماته التي نقلها صاحب اللؤلؤة، عن تلميذه السيد نعمة الله الجزائري - رحمه الله - هو ________________________________________