وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 309 ] ومن عدم العثور عليه، أو ظن عدم الحاجة إليه لعكوف الاصحاب على أبواب الكتب الاربعة قديما وحديثا، وبناهم على عدم الحاجة إلى المراجعة إلى غيرها. وعلى ما ذكره من المقدمات التخمينية تتطرق الشبهة إلى كثير من مآخذ البحار والوسائل، كما أشرنا إليه سابقا، إذ لم ينقل عنها، ولا اعتمد عليها، ولا أشار إلبها من تقدم عل صاحبيهما، من أرباب المؤلفات والتصانيف في الفقه والاحكام. وأما رابعا: فقوله: رجل عدل مطلع على علوم الاخبار، بصير بدقائق الامور، إلى آخره (1). فإنا لم نطلع إلى الان من بين الفقهاء والاصوليين، فضلا عن المحدثين والاخباريين، على اختلاف مشاربهم في حجية الخبر الواحد من اشترط في الراوي بعد العدالة، والضبط بالمعنى العدمي - لا الوجودي الذي هو من شروط الكمال - كونه عالما، مطلعا بعلوم الاخبار، وبصيرا بدقائق الامور، حتى على طريقة صاحب المعالم، الذي اشترط في صحة الخبر كون الراوي ممن زكاه عدلان (2)، فضلا عمن اكتفى في التزكية بالظنون، والامارات الداخلية والخارجية، فضلا عمن لم يشترط في الحجية عدالة الراوي، ولم يقتصر على الصحيح من الاخبار، وعمل بالموثق، والحسن، والضعيف المنجبر، كما عليه الاساطين منهم، وقريب منهم من اقتصر في الحجية على ما اطمأن بصدوره بالقرائن الداخلية والخارجية، وهو الخبر الصحيح على طريقة القدماء، كما حقق في محله. وعلى ما ذكره لا تكاد تجد خبرا صحيحا في الكتب الاربعة، فضلا عن غيرها، فإن الصحيح على ما ذكره هو ما كان تمام رجال سنده مثل زرارة، ومحمد ________________________________________ (1) روضات الجنات 2: 336. (2) معالم الدين: 204. (*) ________________________________________