وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] وإليه فيه: سعد بن طريف، والحسين بن علوان في التهذيب، في باب من يجب عليه الجهاد، في الحديث الاول (1). وإليه فيه: أبو جرير في باب فضل التجارة وآدابها، في الحديث السادس عشر (2). وإلى الاصبغ. حسن في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثمانين (3). قلت: قوله: في المشيخة، الظاهر أنه من سهو القلم، لعدم وجوده فيها، انتهى. ________________________________________ = جيد - وقد تقدم أكثر من مرة عده طرقا من المختلف فيها بسببه، وقد قال جملة من العلمأ بتوثيقه - ومحمد بن الحسن، والحميري، وهارون بن مسلم، والحسن بن طريف، والحسين بن علوان، وهؤلا من الثقات. وسعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي: 178 / 468: يعرف وينكر، وقول الشيخ في رجاله: 92 / 17: صحيح الحديث، إلا أن الاكثر قال بتوثيقه. وتبعا لمنهج الاردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة وتابعه عليه المصنف (رحمهم الله) فالطريق إن لم يكن صحيحا فلا أقل من أن يكون مختلفا فيه بابن أبي جيد وسعد بن طريف، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج، ولم نفهم وجهه. هذا، وقد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه الله) الطريق إلى عهد مالك الاشتر في كتابه القضأ (51 - 52) اعتمادا منه على نظرية التعويض التي أدخلها واستاذه الشهيد السيد الصدر (قدس سره) في علم الرجال، فلاحظ. أما طريقه إلى الوصية: فضعيف بعلي بن عبدك، الذي لم يعرف عنه بشي بكتب الرجال، وسيأتي الحكم بالارسال على هذا الطريق برقم [ 727 ]، فلاحظ. وإلى مقتل الحسين عليه السلام: فضعيف بمجاهيل، كاحمد ابن يوسف الجعفي، ومحمد بن يزيد النخعي، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 6: 126 / 222، والحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي: 52 / 116، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق. (2) تهذيب الاحكام 7: 6 / 16. (3) تهذيب الاحكام 10: 27 / 86، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي. (*) ________________________________________