وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] [ 22 ] وإلى إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: فيه: أحمد بن محمد بن موسى في الفهرست (1). قلت: مثله في النجاشي، إلا أنه رواه عن ابن عقدة، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (2)، فالحكم ما مر في طريق ابن الحكم (3)، انتهى. [ 23 ] وإلى إبراهيم بن محمد الاشعري: فيه: ابن أبي جيد، والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (4). ________________________________________ = العلامة في القسم الاول من رجاله: 160 / 144 والظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: 167 / 1332، واخرى ضمن المجروحين: 271 / 436. واختلف المتأخرون بشأنه، فعدله الوحيد في التعليقه على منهج المقال: 288، ووثقه الطريحي في جامع المقال: 119، والكاظمي في المشتركات: 230، وفي منتهى المقال: 270 نقلا عن المشتركات كذلك، وحسنه المامقاني في التنقيح 2: 92، ونقل عن الوجيزة والحاوي تضعيفه، واكتفى الاردبيلي في جامع الرواة 2: 83، والتفريشي في النقد: 297، والقهبائي في مجمع الرجال: 5 / 174 بنقل ما في النجاشي وكلام ابن الوليد، وسكوتهم عليه دليل الاذعان بتضعيفه، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث 15: 175، فلاحظ. (1) فهرست الشيخ: 3 / 1. (2) رجال النجاشي: 15 / 12. (3) تقدم الحكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 8 / 14، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم: الفضل ابن محمد الاشعري كما نص عليه، وسيأتي ذكره برقم [ 542 ]. اقول: حكى المحدث النوري (رحمه الله) كلام الاردبيلي (قدس سره) في أول هذه الفائدة، صحيفة: 17: (وفي الطريق الذي كان خلافيا ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفا فيه، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه)، انتهى. وعطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق على وثاقته وجلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره وعدمه، لم أفهم وجهه. (*) ________________________________________