وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 501 ] وقد تسامح اكثر الناس في هذا الزمان باطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرز وتثبت (1)... الى آخر ما قال. ويدخل المقام في عموم ما اسسه بطريق اولى من جهات عديدة لا تخفى، فيكون قوله: قال (عليه السلام)، اخبارا جزميا بصدور هذا الكلام منه، وسبب الجزم لا بد وان يكون وثاقة الوسايط وتثبتهم وضبطهم، أو هي مع تكرر الحديث في الاصول، وغير ذلك من القرائن الحسية التي عليها المدار، مثل موافقة الكتاب والعقل والسنة القطعية، فانها تورث الظن بالصدور فضلا عن القطع به، وانما يجبر بها المضمون فقوله (رحمه الله): قال (عليه السلام): كما هو اخبار جزمي عن صدور هذا الكلام عنه (عليه السلام)، اخبار عن وجود هذه القرائن المعتبرة، كما اشار إليه في اول كتابه المقنع بقوله: وحذفت الاسانيد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه، ولا يمله قاريه إذا كان ما ابينه فيه في الكتب الاصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم الله (2)، انتهى. وقال المحقق الداماد في الرواشح في رد من استدل على حجية المرسل مطلقا: بانه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له اسناد الحديث الى المعصوم.. الى آخره. قال: وانما يتم ذلك إذا كان الارسال بالاسقاط رأسا والاسناد جزما، كما لو قال المرسل: قال النبي (صلى الله عليه وآله)، أو قال الامام (عليه السلام) ذلك، وذلك مثل قول الصدوق عروة الاسلام رضي الله عنه في الفقيه: قال (عليه السلام) الماء يطهر ولا يطهر (3)، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديت ________________________________________ (1) الدراية للشهيد الثاني: 108 - 109. (2) المقنع 1: 2. (3) الفقيه 1: 6 / 2 (*). ________________________________________