وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 475 ] صغير، والنجاشي ذكر أنه جرى بينهما رسائل، فالذي ذكره الكشي ليس فيه أكثر من أنه لم يرجع بعد صدور إحدى تلك الرسائل، وقد يفهم من كلام النجاشي مثل هذا أيضا، لانها إن أجدت الاولى فما الباعث على التعدد، بل يلوح من كلام النجاشي أن الرجوع لم يكن بسبب الرسائل بل بسبب الرجوع إلى الامام الجواد (عليه السلام) وقوله: مات على مذهبه معلوم أن خبر نشأ عن الاستصحاب، وإلا فما يدريه بانتفاء الرجوع في الواقع، ولو لم يصل إلينا خبر الثقة برجوعه لحكمنا بمثل ذلك أيضا، انتهى. وقال ابن داود في رجاله بعد نقل ما في النجاشي ثم الكشي: أقول: والاشهر ما قاله النجاشي، لان ذلك شاع بين أصحابنا [ وذاع ] (1) [ فلا ] (2) يجوز بعد ذلك الحكم بأنه مات على المذهب الاول (3)، وصرح العلامة: بأني أعتمد على روايته (4). وبالجملة فلا إشكال في الوثاقة والرجوع، وأنه لا ثمرة في تحقيق الثاني عند من يحتج بالموثق إلا عند التعارض، إنما الاشكال في أحاديثه قبل الرجوع عند من لا يرى حجية الموثق، وقد تعرض لهذا الاشكال جماعة هنا. وفي ترجمة الحسن بن علي بن فضال الذي رجع [ عن ] (5) الفطحية قبل موته، أو أخبر به عنده. قال الفاضل الكاظمي في التكملة في ترجمة الحسن: لكن يرد الاشكال من جهة أن الرجوع وقع عند موته، فالروايات التي رواها كلها وقعت أيام فطحيته، فلا تأثير للرجوع في خروخ روايته عن الروايات الفطحية، فعلى ________________________________________ (1) ما بين معقوفتين من المصدر. (2) في الاصل: ولا، وما اثبتناه من المصدر وهو الصحيح. (3) رجال ابن داود 260 / 333. (4) رجال العلامة 99 / 38. (5) في الاصل: على، وما اثبتناه هو الانسب للمقام. (*) ________________________________________