وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 464 ] الاول: ما ذكروه في مقام مدحه تصريحا، أو تلويحا. قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق: وقد ذكر الكليني في كتاب الكافي - وهو اجل كتب الشيعة، واكثرها فائدة - حديث يونس بن يعقوب مع أبي عبد الله (عليه السلام) حين ورد عليه شامي لمناظرته.. إلى آخره (1). وقال المحقق الكركي في إجازته للقاضي صفي الدين عيسى: ومنها ________________________________________ = 2 - تكرره في اصل أو اصلين. 3 - وجوده في أصل معروف معتبر لديهم. 4 - اندراجه في كتاب عرض على احد الائمة عليهم السلام. 5 - أخذ من كتاب موثوق به ومعتمد عليه. 6 - وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم، وتصحيح ما يصح عنهم كزرارة واضرابه. 7 - وروده عن جماعة اجمع على العمل برواياتهم كعمار بن موسى الساباطي واضرابه. أما من تأخر عن عصر العلامة فقد ذهبوا إلى وصف الحديث بالصحة إذا كان جميع رجال سنده اماميين ممدوحين بالتوثين. انظر: منتقى الجمان 1: 14، الفوائد المدنية: 53، جامع المقال: 35، مقباس الهداية: 32. والحق: ان هذا التعريف الاخير للحديث الصحيح هوما قالوا به. ولكن التطبيق الفعلي وكيفية عمل الفقهاء بالاحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الامامية باحاديث الثقات من الفطحية والناووسية وغيرهم ممن ثبتت وثاقتهم، وعلى هذا يكون الصحيح هوما كانت رواته من الثقات المعروفين بغض النظر عن الانتماء المذهبي لاغناء الوثاقة عنه، وهذه ميزة قلما نجد نظيرها في سائر المذاهب الاسلامية الاخرى. اما قول المصنف - رحمه الله -: (إذا تأمل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الاحاديث المودعة فيه). فهذا مختلف فيه بين الاصوليين والاخباريبن، والذي عليه اكثر علماء الامامية ومحققيهم أن لا رواية عندهم تتصف بالقداسة حتى لا يمكن اخضاعها للنقد والدراسة، سواء كانت تلك الرواية في كتاب الكافي ام في غيره من الكتب المعتمدة الاخرى. وهو الصواب لما فيه من تنقية السنة مما علق بها من دسائس المنافقين وعبث الوضاعين الذي ما انزل الله بهامن سلطان. (1) شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد: 202. (*) ________________________________________