وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المزكى إن أراد أن يخرج عنه غير مسكوك فمن وجب عليه دينار مسكوك من أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج صرفه فضة غير مسكوكة وصرفه في ذلك الوقت عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة هذا إذا كان غير المسكوك من غير نوع النصاب كما في المثال بل ولو كان إخراج غير المسكوك عن المسكوك في نوع واحد وعلى هذا ابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل وغير واحد وأشار بولو إلى قول ابن حبيب إن أراد أن يخرج عن المسكوك غير مسكوك من نوعه فلا يلزمه زيادة قيمة السكة وأما إن أراد أن يخرج عن المسكوك مسكوكا من نوع آخر فصرف الوقت متضمن قيمة السكة وأما من وجب عليه وزن دينار غير مسكوك في أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج دينارا ذهبا مسكوكا وزنه أقل من دينار ولسكته قيمة كقيمة دينار غير مسكوك فلا يجزيه ويجب عليه إلغاء قيمة السكة وإخراج وزن دينار من المسكوك فهي معتبرة في المخرج عنه ملغية في المخرج لا باعتبار قيمة صياغة فيه أي النوع الواحد فمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة الأربعين لا الخمسين وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره أي النوع الواحد كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لها وأراد أن يزكيه بدراهم فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار وربع تردد بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم نص المتقدمين فإن قلت قول ابن الكاتب يعارض ما مر للمصنف من أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها قلت مراده بعدم زكاتها أنه لا يكمل النصاب بقيمتها ولا يزاد ربع العشر بها كمن له عشرة دنانير قيمتها عشرون دينارا لسكتها أو صياغتها أو جودتها فلا زكاة عليه لأن المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة