وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الظفر روايتان لها ولغيرها بناء على أنه كالعظم أو كالشعر محمد القود أحب إلي ابن عبدوس عن المغيرة لا قود في كسر الصلب ابن زرقون رأى ربيعة رضي الله تعالى عنه القود في كل جرح ولو متلفا وقال محمد بن عبد الحكم القود في كل جرح وإن كان متلفا إلا ما خصه الحديث المأمومة والجائفة قلت يقتص من كل ما ليس بمتلف تتحقق فيه المماثلة اتفاقا والمشهور لا يقتص من متلف وما ليس بمتلف ولا تتحقق المماثلة فيه ضربان لا تتأتى فيه المماثلة لا قصاص فيه كبياض العين وضرب تتأتى فيه المماثلة والغالب نفيها ككسر العظام حكى القاضي فيه روايتين قلت وللباجي عن أشهب أجمع العلماء أن لا قود في المخوف محمد وأجمعنا أن لا قود في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف عبد الملك لا قود في العين يصاب بعضها قل أو كثر لأنه لا يوقف على حده إلا أن تصاب كلها تت اختلف في عطف إلا وموقعها مع أنه قدم وإلا فقال الشارح إنما كرر أداة الحصر خشية أن يتوهم عطفه على ما قبله على أنه لو قال إن عظم الخطر في غيرها أو نحوه لكان أحسن وقال البساطي فإن قلت فما موقع إلا وعطفها مع أنه قدم وإلا وليس الحكم هنا مخالفا لما بعد إلا الأولى قلت جميع ما قدمه له أسماء مخصوصة كان في الرأس أو غيرها ولما بين ما فيه القصاص من غيره منها أعطى قانونا كليا في غيرها وهو أن ما عظم الخطر فيه لا قود فيه والآخر يقاد منه وهذا وإن كان لك أن تبحث فيه فهو أنسب من غيره غ الذي رأيناه في أكثر النسخ وإلا أن يعظم الخطر في غيرها ولعله إنما قال وكأن يعظم بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلا وأما جعله معطوفا على قوله وإلا فالعقل فهجنته لا تليق بالمصنف لأن إلا الثانية استثنائية وإلا الأولى مركبة من أن الشرطية ولا النافية البناني لا وجه لهذا العطف هنا وفي بعض النسخ وكأن يعظم الخطر بلفظ التشبيه مع العطف وهذه النسخة هي الصواب وأما جعل الشارح وإلا أن يعظم عطفا على وإلا فالعقل فغير صواب لأن هذا استثناء وقوله وإلا فالعقل شرط