وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال محمد كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز أن يحكم له ونحوه لمطرف اللخمي وهذا القول أحسن لأن الظنة تلحقه في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم وانظر هل يحكم لنفسه أشهب لا يقضي لنفسه ابن رشد له الحكم بالإقرار على من استهلك ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته ونبذ بضم فكسر أي طرح وألغي حكم قاض جائر أي خارج في حكمه عن الحق عامدا ابن رشد القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن تثبت صحة باطنها ابن الحاجب وهو فسق يرد وإن صادفه الحق فالمشهور فسخه البرزلي لا يجوز الحكم بالحزر والتخمين و نبذ أيضا حكم عدل جاهل لم يشاور أهل العلم ظاهره وإن كان صوابا لكونه بالحدس والتخمين والقضاء بهما باطل ابن رشد القاضي العدل الجاهل تتصفح أحكامه فما هو صواب أو خطأ فيه خلاف أنفذ وما هو خطأ لا خلاف فيه رد المتيطي القاضي العدل الجاهل الذي عرف أنه لا يشاور فللقاضي الوالي بعده أن يتصفح أحكامه فما ألفى منها موافقا للسنة أنفذه وما ألفى منها مخالفا لما عليه الناس في بلده إلا أنه قد وافق قول قائل من أهل العلم وإن كان ذلك القول لا يعمل به فإنه ينفذه ولا يفسخه وما لم يصادف فيه قول قائل نقضه ولا ينفذه ابن محرز إن حكم بالظن والتخمين من غير قصد إلى الاجتهاد في الأدلة فذلك باطل لأن الحكم بالتخمين فسق وظلم وخلاف الحق ويفسخ هذا الحكم هو وغيره إذا ثبت عند غيره أنه على هذا حكم اللخمي الغرر في الحكم أشد منه في البيع ابن رشد اختلف في أحكام القضاة الذين لا ترضى أحوالهم ولم يعلموا بالجور في أحكامهم وفي أحكام أهل البدع فقال ابن القاسم وأشهب وابن نافع هي كأحكام الجائر لا يمضي منها إلا ما علم صحة باطنه وقال أصبغ كأحكام العدل الجاهل يمضي منها ما كان صحيحا في الظاهر أفاده ق الحط قوله ونبذ حكم جائر إلخ هذا كما قال القضاة ثلاثة الأول الجائر فتنبذ أحكامه