وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه خصم وتمت المسألة هنا في أكثر الروايات وعليه اقتصر البرادعي وزاد ابن أبي زيد في مختصره والمستعير ضامن إلا أن تكون له بينة على ما زعم وصحت هذه الزيادة في رواية يحيى بن عمرو على هذه الزيادة فليس الحكم متساويا ا ه كلام ضيح وأصله لابن عبد الحكم لكن لا يتأتى جري كلام المصنف على مذهب ابن القاسم في المدونة ويكون درج على رواية الأكثر في عدم زيادة الضمان إذ المخالفة لأشهب إنما تأتي عليها ولما ذكر ابن عبد السلام قول أشهب قال ولابن القاسم في المدونة ما يقرب منه ثم ذكر لفظ أشهب ولفظ المدونة على رواية الأكثر وذكر الزيادة المذكورة فقال فأورثت هذه الزيادة إشكالا على ابن القاسم لأنه وافق أشهب على سقوط الضمان في المسألة السابقة وخالفه في هذه ا ه فظهر لك أن لا حاجة لجري كلام المصنف على قول أشهب وأن قول تت وعليه درج المصنف لا على قول ابن القاسم فيها غير ظاهر وغره فيه نقله المدونة على ثبوت الزيادة المذكورة مقتصرا عليه وما ذكرناه من أن رواية الأكثر على سقوطها هو كذلك في ابن عبد السلام وضيح وعبارة عياض المستعير ضامن إلا أن تكون له بينة على ما زعم ثبتت هذه الزيادة في كتبنا وأصول شيوخنا في كثير من رواية الأندلسيين والقرويين وليست في رواية سليمان بن سالم ولا يزيد بن أيوب وصحت في رواية يحيى بن عمر قال أبو القاسم اللبيدي وهي مطروحة من رواية جبلة بن حمود وأدخلها أبو محمد وغيره من المختصرين وأسقطها البرادعي وقد قال أشهب لا يضمن المستعير ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة قال بعضهم وكذلك يجب أن يقول ابن القاسم وشبه في عدم الضمان فقال كدعواه في المستعير رد ما أي المعار الذي لم يضمن ه الرسول وهو ما لا يغاب عليه كالحيوان لمعيره وأنكره معيره فيصدق المستعير بيمينه ابن المواز كل من يقبل قوله في التلف فهو مقبول في الرد ولو ردها مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا يضمنها لأنه شأن الناس وإن لم يعلم ضياعها إلا بقول الرسول