المبهم سواء فسر بما اعتيد أم بغيره هذا قول ابن القصار ق ابن شاس لو قال له علي ألف ودرهم ولم يسم الألف من أي جنس هي فقال ابن القصار لا يكون الدرهم الزائد تفسيرا للألف بل يكون الألف موكولا إلى تفسيره فيقال له سم أي جنس شئت فإن قال أردت جوزة أو ألف بيضة قبل منه وأحلف على ذلك إن خالفه المدعي وقال الألف دراهم وكذلك لو قال له علي ألف وعبد أو ألف وثوب لم يكن المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه وفي كتاب ابن سحنون إذا قال لفلان علي عشرة ونصف درهم ولم يبين العشرة فله عشرة دراهم ونصف درهم انظر الجواهر و إن أقر بشيء مخرجا بعضه نسقا بلا فصل قبل إخراجه سواء استحق الباقي الاسم كقوله لفلان عندي خاتم فصه بكسر الفاء وفتحها لي أو جبة بطانتها لي أو سيف غمده لي أو لم يستحقه كقوله لفلان عندي باب مساميره لي إذا قاله نسقا أي متصلا بلا تراخ فإن لم يقله نسقا فلا يقبل قوله فصه لي ق ابن شاس لو قال له عندي خاتم وجاء به وفيه فص فقال ما أردت الفص فلا يقبل إلا أن يكون كلامه نسقا ونص التهذيب ومن أقر أنه غصبك هذا الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر لك بجبة ثم قال وبطانتها لي أو أقر لك بدار ثم قال وبناؤها لي فلا يصدق إلا أن يكون كلامه نسقا إلا إخراج بعض ما أقر به في غصب كقوله غصبت هذا الخاتم من فلان وفصه لي ف في قبول إخراجه وهو قول أشهب ومن وافقه وعدمه وهو قول ابن عبد الحكم قولان الحط كذا ذكرهما في توضيحه وكأنه لم يقف على المسألة في المدونة ونصها من أقر أنه غصب هذا الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر بجبة ثم قال وبطانتها لي أو أقر بدار وقال بناؤها لي فلا يصدق إلا أن يكون كلامه نسقا ا ه ونقل أبو الحسن عن أشهب نحو قول ابن عبد الحكم أنه لا يصدق ونقل عن ابن القاسم في سماع أصبغ نحوه خلاف قوله فيها أصح وأولى والله أعلم البناني أرجحهما قبوله لأنه الذي في المدونة واقتصر عليه ابن يونس ومقابله لابن عبد الحكم وسماع