وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه يحرم الاستمتاع مطلقا ألزمه الظهار ومن ذهب إلى أنه يحرم الوطء فقط لم يلزمه الظهار ا ه والأول هو المذهب والثاني لسحنون وأصبغ لا يصح الظهار في أمة مكاتبة لحرمة وطئها إن أدت كتابتها بل ولو عجزت بعد الظهار منها على الأصح عند غير واحد وفي صحته أي الظهار من كمجبوب وخصي وشيخ فان عند ابن القاسم والعراقيين وعدم صحته عند أصبغ وسحنون وابن زياد تأويلان فينبغي وقولان قاله تت طفي في عزوه وتفريعه نظر وإن تبعه عليه جمع لأنه ليس منصوصا لابن القاسم والعراقيين وإنما هو إجراء ابن عرفة ذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار منع التلذذ بالمظاهر منها بوطء أو غيره ثم قال ابن عبد السلام الأول قول العراقيين من أصحابنا قلت هذا يقضي أنه نصهم ولم أعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز وعزا الثاني لأصبغ وسحنون وابن زياد قائلا لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول سحنون وكذا الباجي قائلا هذا على أنه لا يحرم الاستمتاع بغير وطء فالمناسب الاقتصار على الثاني لأنه المنصوص البناني كلام ابن رشد المتقدم عند قوله ورتقاء يفيد أن الأول هو المذهب لأنه سوى الشيخ الفاني بالرتقاء والأول فيها هو مذهب المدونة وصريحه أي الظهار مصور ب لفظ مشتمل على تشبيه من تحل بظهر مرأة مؤبد بضم الميم وفتح الهمز والموحدة مشددة تحريمها على المظاهر بنسب أو رضاع أو صهر كانت علي كظهر أمي نسبا أو رضاعا أو أم زوجتي أو عضوها أو ظهر ذكر غ صوابه لا عضوها أو ظهر ذكر بالنفي فليسا من الصريح على الصحيح بل من