وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أى ولو قل قوله خلافا لمن حمل قول مالك إلخ أى وهو ابن يونس قوله وأن الأصح الوفاق أى وهو تأويل الباجى قال عمران ومحل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعد ما ظاهر أما إن علق ثم ظاهر فيتفق على الإجزاء وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا المسألتان سواء في التأويلين كذا في حاشية الأصل قوله أو كمله هو بالسراية أى على المشهور ومقابلة ما قاله ابن قاسم من الإجزاء ومفاد بهرام أن الخلاف في الصورتين كذا في الحاشية قوله أو أعتق ألخ حاصله أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجزىء وإن ساوى عدد الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد الشركة في الرقاب فإن قصد التشريك فيها منع ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد المظاهر منهن كأنه يعتق خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها واعلم أن التشريك كما يمنع في الرقاب يمنع في الصوم لوجوب تتابعه لا في الإطعام إلا في حصة كل مسكين قوله ويجزئ أعور إلخ هذا هو المشهور والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه وأما غيره فيجزىء اتفاقا كما يجزىء من فقد من كل عين بعض نظرها قوله ومغصوب أى فيجزىء ويجوز ابتداء كما في عب قوله فإن لم يخلصا فلا يجزىء أى خلافا لما ذكره عب من الإجزاء