وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إصلاح الغير مظنة الضرر و إذا قلنا بالمنع له و للوارث فإن لم يمنع هو و لا الوارث قال بن فللإمام المنع اه ورده بن قائلا انظر من قال هذا و الذي يظهر أن الإمام ليس له منع من أراد التبرع بإصلاح الوقف قوله و إلا فليس لهم المنع أي بل الأولى لهم تمكين من أراده لأنه من التعاون على الخير و محل كون الملك للواقف في غير المساجد و أما هي فقد ارتفع ملكه عنها قطعا قال في الذخيرة باتفاق العلماء على أنها من باب إسقاط الملك كالعتق و قيل إن الملك للواقف حتى في المساجد و هو ظاهر الشرح و نحوه في النوادر و حاصل ما في المسألة أن المشهور أن الواقف ليس من باب إسقاط الملك و قيل إنه من بابه و حينئذ فلا يحنث الحالف إنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في وقفه على الثاني و يحنث على الأول و هذا الخلاف قيل في غير المساجد و أما فيها فهو إسقاط قطعا كما قال القرافي و تبعه في الأصل و قيل الخلاف حاد فيها أيضا فإن قلت القول بأن الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة الجمعة فيها و الجمعة لا تقام في المملوك أجيب أنه ليس المراد بملك الواقف للوقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة الجمعة فيه بل المراد منع الغير من التصرف فيه كما أفاده الشارح قوله و أكرى الوقف ناظره المراد بالناظر من كان من جملة الموقوف عليهم و سيأتي في اخر العبارة قوله إن كان أرضا أي إنما يفرق بين المغيين و غيرهم إن كان الموقوف أرضا للزراعة فإن كان دارا و نحوها فلا تؤاجر غير إصلاح و لغير من مرجعها له أكثر من سنة كالموقوف عليهم معينين أو غيرهم قوله كزيد أو عمرو الخ مثله لو قال وقف على زيد و أولاده قوله لا أكثر أي كما قال المواق و استحسنه قضاة قرطبة خلافا لمن قال يجوز خمسة أعوام قوله هذا إذا لم يكن مرجعه للمكرى المناسب المكترى قوله كالعشرة من السنين الكاف استقصائية لا تدخل شيئا كما في الحاشية قوله فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام الخ أي إذا لم يشترط الواقف مدة و إلا عمل عليها