وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أي لم يبرأ أشار الشارح إلى أن المراد بالإدماء عدم البرء وإن لم يسل منه دم لا سيلان الدم ولو قال المصنف إن برىء ويدخل لا على قوله كبين مرض لكان أحسن وأخصر قوله وبين جرب إلخ أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم قوله وبين جنون قال ح كان الأولى أن يقول ودائم جنون لأن الجنون غير الدائم لا يضر كما في التوضيح قوله وفائت جزء هذا عطف على قوله كبين مرض فأولا ذكر المعطوفات على المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضاف وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا بقطع وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا قوله وأما بخصية أي وأما فوات الجزء بخصية فيجزىء سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع وقوله وإنما أجزأ أي فائت الخصية قوله جدا أي بأن تقبح بها الخلقة اه خش قوله فإن كان أي الشق وقوله ثلثا أجزأ أي بالأولى من مقطوعه ثلث الأذن كما يأتي قوله وأما لهما فتجزىء حاصله أن قلع الأسنان كلا أو بعضا لا يضر إذا كان لإثغار أو كبر وأما لغيرهما فقلع الواحدة لا يضر ويضر قلع ما زاد عليها قوله وهل هو العباسي إلخ الأولى إمام الطاعة إلا أنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك لأنهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف المصنف وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية فإن الإمام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا وأما كونه عباسيا فلا يشترط ولا يستحب اه طفي قوله أو نائبه أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه والحاصل أنه على القول الأول يتعين إمام الطاعة أو عامله على البلد قوله قولان صوابه تردد لأن الخلاف بين اللخمي وابن رشد فالأول للخمي والثاني لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين ثم إنه على ما قال ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في البلد فالأمر ظاهر وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التي صلى فيها إماما قوله ومحلهما إلخ أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد ولم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام الطاعة ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا فإن كانت البلد ليس فيها واحد من الإمامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم وهو واضح إن كان في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم كذا قرر شيخنا العدوي قوله أي سابق الإمام بالذبح أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم الإمام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزىء حيث ابتدأ قبل الإمام قوله وكذا مسويه أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه هذا إذا ختم قبله أو معه