وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهما معا في المساواة وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت وأما إن وقع الشك من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل الآخر قوله أي المتابعة فورا أي بأن يأتي بالإحرام أو السلام عقب فراغ الإمام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله فإن السبق والمساواة لا يبطل المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا في المج قوله فالمندوب أن يفعل بعده عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما قوله في غير الأولى أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ قوله وأمر الرافع إلخ لما ذكر أن السبق في غير الإحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع قوله بعوده أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد فلا شيء عليه قوله لما رفع منه أي من ركوع أو سجود وقوله ويرفع بعده أي بعد الإمام قوله إن علم إدراكه أي إدراك الإمام أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه وقوله إن علم أي أو ظن وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم عدم إدراكه أو ظن ذلك أو شك في الإدراك وعدمه لم يرجع قوله لركوع أو سجود أي والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام من القيام المخفوض منه ويعلم إدراك الإمام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد قوله بل يثبت أي راكعا أو ساجدا على حاله قوله لأن الخفض ليس مقصودا لذاته أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل في التوضيح قال ابن عاشر تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا وعلى قصدها ينبني قوله وتارك ركوع يرجع قائما قال والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها وكان المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض وأما الهوي نفسه فوسيلة ولاحق له في الركنية بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لأن الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح بل هو مقصود للركوع إلخ قوله بل للركوع أو السجود أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود قوله والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الأولى أن يقول كأن خفض قوله وهل العود أي عوده لما رفع منه قبل الإمام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الإمام قوله ولم يرجح واحدا أي لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه قوله ومحلهما أي محل القولين وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الإمام بأن اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله وإلا أعاد وجوبا اتفاقا أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع الإمام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهوا قوله فإن تركه أي العود عمدا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن قوله وأما لو رفع عمدا أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الإمام