وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يفتكه الذمي فيؤاجر له قلت ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا أفتكه أو يسلم خدمته قال لانه إذا أسلم مدبر الذمي فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الاسلام فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ولا يترك وخدمته قلت ولم لا تعتقه عليه قال لا ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فاسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذين حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك قال مالك وهو بمنزلة طلاقه قلت فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث أكنت تعتقهم عليه قال نعم لان مالكا قال إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد انفذت تدبيره في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح قلت أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا المدبر لمن يكون عقله قال لسيده النصراني قال وهذا رأيي لان العبد لو مات كان ماله لسيده في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل قلت أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأ قال يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني قلت فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ قال يخرج قيمتها ثانية فيدفعها إلى أولياء المقتول الثاني في قول مالك وأصل هذا أنها إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك أيضا ان على السيد ان يخرج قيمتها ثانية بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك انه يقال للسيد ادفع أو افد فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعد ما أخرج السيد قيمتها انه يقال للسيد أخرج قيمتها الا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها فعليه الاقل من قيمتها أو الجناية وهو قول مالك