وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الشفعة الأول قيل لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك فقال سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه شفعة قال نعم أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلما قلت فلو كان الذميان شريكين في دار فباع أحدهما أيكون لصاحبه الشفعة أم لا قال أن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة قلت وهذا قول مالك قال أن تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة تشافع أهل السهام قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين اثنين منهم لأب وأم وآخر لأب وحده وترك دارا بينهم فلم يقتسموا فباع أحد الأخوين اللذين لأب وأم حصته أيكون لأخيه لأبيه وأمه الشفعة دون الأخ للأب في قول مالك قال قال مالك الشفعة لأخيه لأبيه وأمه ولأخيه لأبيه جميعا ليست الشفعة لأحدهما دون الآخر قلت فان كان هذا الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهم أولاد ثم مات الذي ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته قال قال مالك الشفعة لأخوته أولاد هذا الميت دون أعمامهم لأن هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم قلت وكل قوم