وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليست له فقال للمشترى اشترها مني فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال أن أدركني درك في الدار فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب قلت أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته أيجوز أن أخذ به كفيلا قال لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها أن تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة وقال غيره هذا من الأصل الذي بينته لك قبله قلت أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها قال لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه قلت فان كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضا قال نعم في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا قلت أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب في الكفالة بكتابة المكاتب قلت أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا قال قال مالك لا تجوز قلت أرأيت أن كاتبت عبد على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل