وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته سحنون وقال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك غرماؤه وأما بيعه وإبتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع قال مالك ولا ينبغي له أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه وإن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا عتقهن في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث قلت أرأيت رجلا حلف بطلاق إحدى امرأتيه هاتين فحنث قال قال مالك إن كانت له نية حين قال إحدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق وإن لم تكن له نية طلقتا عليه جميعا قال بن القاسم فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من لم تكن له نية قال وقال مالك وإن كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا عليه جميعا قلت فإن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه قال فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم وإنما هو بمنزلة من قال رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم قلت أرأيت إن قال رجل لعبدين له أحدكما حر قال إن كانت له نية في أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء والطلاق مخالف لهذا إذا طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه جميعا قلت فإن قال ذلك في صحته ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال قال نعم أراه من جميع المال إلا أن يكون قيمة الذي زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر فأجعل الفضل الذي اتهمته فيه في الثلث وقال غيره يخرج فارعا من رأس المال