وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله ابن عبد السلام قال ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام ظاهر إن لم يحز عنه وإن حيز عنه فإن له منفعته في الأجل لغيره لم يضره حدوث الدين وإن أبقاها لنفسه بطل بحدوث الدين على المشهور في لغو حوز المستأجر لغيره وعلى إعماله لا يبطل به انتهى ص واتبع شرطه إن جاز لتخصيص مذهب ش مفهوم قوله إن جاز أنه إن شرط ما لا يجوز لا يتبع وهذا والله أعلم إذا شرط شيئا متفقا على منعه وإلا فقد نص في النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره أنه لا يجوز له ذلك فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس وهل يباع قال ابن الماجشون لا أرى أن يستثنى في الدار أن يقول إذا وجد في الدار ثمنا رغيبا فلتبع ويشترط بثمنها دارا وكذلك الأصول فإن استثناه في حبسه جاز ومضى انتهى وقال في المتيطية في ترجمة ما جاء في مراجع الأحباس قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في الواضحة ولا يجوز أن يستثنى من الحبس في الرباع إن وجد ثمنا رغيبا فقد أذنت في بيع ذلك وأن يبتاع بثمن ذلك ربعا مثله لأن هذا لا يقع فيه من الحاجة إلى بيع ذلك والعذر في تغييره ما وقع في البيع عند الحاجة وإن استثناه مستثن جاز ومضى انتهى ونقله ابن سلمون أيضا ومن ذلك اشتراط إخراج البنات من الوقف إذا تزوجن وحصل ابن رشد فيها بعد الوقوع والنزول أربعة أقوال ولنذكر كلام العتبية وكلامه برمته لما فيه من الفوائد قال في العتبية في أثناء الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس قال مالك من حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائزا له قال ابن القاسم فقلت لمالك أترى أن يبطل ذلك ويسجل الحبس قال نعم وذلك وجه الشأن فيه قال ابن القاسم ولكن إذا فات ذلك فهو على ما حبس قال ابن القاسم إن كان المحبس حيا ولم يحز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن كان قد حيزا ومات فهو كفوت ويكون على ما جعله عليه قال ابن رشد ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال خلاف مذهب ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا