وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشامل وأصله في التوضيح ص وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال ش القول الأول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية ابن المواز عن ابن القاسم ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم ص وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضى ش يعني أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إن امتنع رب الدين من ذلك قال الشيخ أبو الحسن الصغير في آخر كتاب المديان عند قول المدونة ومن أمر رجلا يدفع إلى فلان ألف درهم قال عني أو لم يقل ثم قال الآمر كانت لي دينا على المأمور وأنكر المأمور وقال بل أسلفته إياها فالقول قول المأمور قال أبو إسحاق إلا أن يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه وفلسه ويؤخذ من هذه المسألة من اقتضى دينا لا يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه المطلوب خوف دعوى السلف وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن دينار يجبر على دفعها وتقطع قال ابن الهندي ولا يبرأ بدفعها إلى الغريم إذا قام الطالب عليه واستظهر المطلوب في الوثيقة أنه يقول سقطت مني فحكم عليه بردها للطالب وبالغرم بعد يمين الطالب اه وقال في العتبية في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب المديان وسئل عن رجل لقي رجلا قال أشهدك أني قد تقاضيت من فلان مائة دينار كانت لي عليه فجزاه الله خيرا فإنه أحسن قضائي فليس لي عليه قليل ولا كثير فلقي الرجل الذي أشهد الرجل الذي زعم أنه قضاه فأخبره بما قال له قال كذب إنما أسلفته ذلك قال ابن القاسم القول قول الذي زعم أنه أسلفه مع يمينه إلا أن يأتي الآخر بالبينة أنه تقاضاها في دينه قال ابن رشد إثرها ويأتي على أصل أشهب في قوله إنه لا يؤاخذ أحد بأكثر مما يقربه على نفسه أن يكون القول قول المقتضي وهو قول ابن الماجشون نصا في هذه المسألة بعينها ويقوم من هذه المسألة أن من كان له حق على رجل بوثيقة فدفع الذي عليه الحق إلى الذي له عليه الحق ودعا إلى قبض الوثيقة منه أو تحريقها أن ذلك ليس له وإنما له أن يشهد عليه وتبقى الوثيقة بيد صاحب الدين لأنه يدفع بها عن نفسه إذ لعل الذي كان عليه الدين أن يستدعي بينة قد سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه أو حضروا دفعه إليه ولم يعلموا على أي وجه كان الدفع فيدعي أنه إنما دفع إليه ذلك المال سلفا أو وديعة ويقول هات بينة تشهد لك إنما قبضت ذلك