وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعيب أنه يفسخ البيع فتأمله فرع إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت كما لو اشتراها أجنبي أم لا ذكر الفقيه راشد في كتاب الحلال والحرام فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد انظره في أوائله فرع قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد أو باعها كلها أو نصفها أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها أبو الحسن قوله أو باع نصفها معناه في غير المكيل والموزون عياض وذلك لضرر الشركة في غيرها مما لا ينقسم لأن النصف في مثل هذا قليل ونقله ابن محرز وقوله وذلك فوت في جميعها هذا راجع لقوله أو باع نصفها انتهى فرع قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا تجوز التولية في البيع الفاسد وترد انتهى قال أبو الحسن لأنه يتنزل منزلة المولى انتهى والشركة حكمها حكم التولية لأنها تولية لبعض السلعة وانظر الحكم في الإقالة ص كرهنه ش قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملئه انتهى ص وإجارته ش قال في المدونة أيضا في الكتاب المذكور إلا أن يقدر على فسخ الإجارة مياومة انتهى فرع قال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد وعهدة ما فات منه ما نصه قال ابن القاسم ومكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا فذلك فوت وعليه كراء مثلها وقال في كتاب الشفعة من المدونة ومن أعمر عمرى على عوض لم يجز ورد ولا شفعة فيه لأنه كراء فاسد ويرد المعمر الدار وإن استغلها رد غلتها وعليه إجارة ما سكن لأن ضمانها من ربها ويأخذ عوضه اه قال أبو الحسن هذا خلاف أصله في الكراء الفاسد أن الغلة للمكتري وعليه كراء المثل ابن يونس قال ابن المواز والصواب أن يكون له الغلة وعليه كراء مثلها في السنين التي سكنها ويفسخ ما بقي من عمرة لأنه كراء إلى أجل مجهول قال عبد الحق قوله يرد غلتها أي يرد كراء مثل الدار فأما ما أخذ من غلة فهي له وليس ما قال ابن المواز خلافا للمدونة بل الأمر على ما وصفنا الشيخ وظاهر قول ابن المواز أنه خلاف اه ونقل ابن عرفة كلام المدونة في مسألة العمرى ثم قال بعده ولم يجعل صحيح عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه اه وذكره ابن عرفة في البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا والله أعلم ص وفي بيعة قبل قبضه مطلقا تأويلان ش قوله مطلقا يعني سواء كان عرضا أو حيوانا أو عقارا أو مثليا وسواء باعه مشتريه