وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند مالك والليث فيما روى عنهما وقال ابن القاسم لا إيلاء عليه وهذا هو الصواب انتهى وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ولا يصدق حد الإيلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنع من الوطء والله أعلم ص أو ترك الوطء ضررا ش قال الفاكهاني في شرح الرسالة قوله تعالى فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم قال ابن العربي يقتضى أنه تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء ولهذا قلنا إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام المدة انتهى وانظر ما نقله البرزلي عن المازري وكلام ابن بشير في التنبيه وكلام ابن رشد في سماع ابن القاسم وسماع عيسى من طلاق السنة والله أعلم ص وهل المظاهر إن قدر على التكفير ش