وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللفظة مما تحير الشراح في ضبطها ومعناها وعلى أي شيء معطوفة فمن قائل بالصاد المهملة والقاف من النقصان ويجعله مصدرا مضافا لغير معطوفا على معصم أي يجب غسل بقية معصم وبقية نقص غيره قال وأراد به مسألة السليمانية يعني المتقدمة فيمن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا ذكر ولا دبر قال البساطي قال هذا القائل ودخل في كلامه قوله في التهذيب ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين قال البساطي وأقول على هذا التقدير في دخول مسألة السليمانية تحت كلامه نظر لا يخفى قال البساطي وقال غيره هو معطوف على إجالة أي ولا غسل عضو منقوص غير المعصم وهذا كما ترى لا دلالة في الكلام على عضو المحذوف انتهى أكثره بالمعنى وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يقتضي أن يكون مضبوطا بالضبط المذكور أعني بالقاف والصاد المهملة وأنه مصدر مضاف لغير وأن الضمير للمعصم لكنه جعل فيه احتمالين أحدهما أن يكون معطوفا على بقية أي يجب غسل بقية المعصم وغسل نقص غيره أي بقيته وظاهر كلامه في الوسط أنه اقتصر على هذا والثاني أنه يكون مبتدأ وخبره محذوف أي نقص غير المعصم كذلك أي كنقص المعصم يعني أنه كما إذا خلق ناقص المعصم وخلقت كفه بمنكبه سقط غسل المعصم كذلك إذا خلق ناقص عضو من الأعضاء غير المعصم سقط غسل ذلك العضو ثم ذكر مسألة السليمانية ذكر هذين الاحتمالين في الكبير لكن بعبارة مختصرة قد يعسر فهمها وظاهر كلامه في الصغير أنه أشار إلى هذين الاحتمالين والاحتمال الثاني منهما هو الاحتمال الثاني المتقدم في كلام البساطي ثم قال البساطي إثر كلامه السابق وقال آخر هو بالضاد المعجمة وقال يشير به إلى قول محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته فصلى بذلك لا شيء عليه وقال ابن القاسم عليه الإعادة قال فإن كان معطوفا على إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار وإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم قال البساطي وأقول ما معنى النقض في هذه المسألة ولو سلم أن معناه الإزالة فابن دينار وابن القاسم إنما تكلما على ذلك بعد الوقوع وكلامه الآن فيما يفعله المتوضىء وعندي أنه معطوف على إجالة وأنه بالضاد المعجمة وأنه يحتمل أن يكون اسما مضافا إلى غير ويكون المعنى هكذا ولا تجب إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي إزالته مما يشبه كالحلق التي تلبسها الرماة بل يكفي إجالته ويحتمل أن يكون فعلا مبنيا للمفعول أي ونقض غيره أي نزع ولكني لم أر ذلك منقولا ولا يبعد على أصول المذهب على الوجهين انتهى وفي عبارته مسامحة حيث جزم أولا بأنه عنده معطوف على إجالة ثم ذكر الاحتمالين والاحتمال الثاني منهما لا يتأتى مع العطف وإنما تكون جملة مستأنفة كما يفهم من كلامه قلت وتحصل لي في ذلك مما وقفت عليه من كلام الشراح احتمالات ثمانية لأن لفظ نقص إن كان بسكون القاف وبالصاد المهملة ففي ذلك أربعة أوجه الأول أن يكون مجرورا معطوفا على بقية أي يبب غسل بقية معصم ويجب غسل نقص غيره من الأعضاء أي بقيته الثاني أن يكون مجرورا بالعطف على كف بمنكب وهو كالأول الثالث أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ حذف خبره أي ونقص غير المعصم كذلك أي كنقص المعصم وهو في المعنى كما قبله الرابع أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا تجب إجالة الخاتم ولا غسل عضو منقوص غير المعصم يعني أن العضو إذا نقص من الشخص سقط عنه غسله والضمير المضاف إليه غير على هذه الأوجه عائد على المعصم وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يدور على هذه الأوجه لأن قوله في شروحه أي ونقص غير المعصم كهو يحتمل أن يريد به أن بقية غير المعصم كبقية المعصم وأن