وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه قد يكون المال المفروض أقل وخطؤه أكثر وقد يكون أكثر وخطؤه أقل وحينئذ نقول الخطآن لا يخلو إما أن يكون ناقصين أو زائدين أو أحدهما ناقص والآخر زائد فإذا كانا ناقصين فالمالان المفروضان إما أن يكونا أقل من الصواب أو أكثر وفي القسمين تضرب فاضل العددين في أصغر الخطأين وتقسم على تفاضلهما فما خرج زيد على المفروض الأكبر إن كان المفروضان أقل من الصواب ونقص من أصغر المفروضين إن كان أكثر من الصواب أو تضرب بفاضل العددين في أصغر الخطأين وتقسم على تفاضلهما فما خرج زيد على المفروض الأكبر إن كان المفروضان أقل من الصواب ونقص من أصغر المفروضين إن كان أكثر من الصواب ولا يجوز أن يكون أحد المفروضين ناقصا والآخر زائدا لأنه إذا كانت العلة في كون الخطأ ناقصا كون المفروض دون الصواب استحال أن يكون المفروض دون الصواب علة في كون الخطأ زائدا لأنه يلزم أن توجب العلة الواحدة أمرين متضادين وهو محال فإن كان الخطآن زائدين فالمفروضان إما أكثر من الصواب أو أقل منه وفي القسمين يجب ضرب العددين المفروضين في أعظم الخطأين ويقسم المبلغ على تفاضلهما فما خرج نقص من أصغر المفروضين إن كان أكثر من الصواب وإن كان أقل زيد الخارج على أكثرهما ولا يجوز أن يكون أحد المفروضين زائدا والآخر ناقصا لما تقدم وإن كان أحد الخطأين زائدا والآخر ناقصا فيمتنع أن يكون المفروضان من جنس واحد لأن الشيء الواحد يمتنع أن يوجب المتضادين بل يجب أن يكون أحدهما مخالفا للآخر بأن يكون أحدهما أكثر من الصواب وخطؤه زائد والآخر أقل وخطؤه ناقص فتضرب بفاضل العددين في الناقص من الخطأين وتقسم المجموع على مجموعهما فما خرج زيد على أقل المفروضين أو تضرب بفاضل العددين في الزائد من الخطأين وتقسم على مجموعهما فيما خرج نقص من أعظم المفروضين