وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك أي بالشاهد واليمين في نكاح أو طلاق أو حد وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين قال في المدونة ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين له عليها وإن أقام شاهدا ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين وصورة ذلك في الطلاق أن تدعي المرأة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا لا تحلف معه ولا يلزمه الطلاق ومثال ذلك في الحد أن يدعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدا واحدا لا يحلف معه ولا يحد القاذف و كذلك لا يقضى بشاهد ويمين في دم عمد كأن يدعي شخص على آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا فإنه لا يحلف معه وإنما ترد اليمين على الجاني فإن حلف برىء وإن نكل سجن فإن طال سجنه دين وأخرج أو قتل نفس ثم استثنى من عدم قبول الشاهد واليمين في قتل النفس قوله إلا مع القسامة في النفس مراده أنه يقضى بالقسامة مع الشاهد الواحد من غير يمين وإن كان ظاهر اللفظ لا يعطيه فإن ظاهره أنه لا يقضى بالشاهد واليمين في قتل نفس عمدا إلا مع القسامة في النفس فيقضى بالشاهد واليمين مع القسامة وهذا لم يقل به أحد وقد قيل يقضى بذلك أي بالشاهد واليمين في الجراح مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ وقد اعترض على المصنف بتعريضه لهذا القول مع أنه المشهور وتقديم غيره عليه مع أنه خلاف المشهور ولا تجوز شهادة النساء فيما هو شأن الرجال إلا في الأموال وما يتعلق بها كالإجارة ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مستهلا وفائدة ذلك الإرث له أو منه وشبهه مثل عيوب الفرج أو البدن جائزة ولا يعارض هذا الحصر في قوله ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال لأن ذلك مخصوص بما قيدنا به كلامه من قولنا فيما هو من شأن الرجال ولا تجوز شهادة خصم على خصمه ولا شهادة ظنين بالظاء وهو المتهم في دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعا ولا يقبل في الشهادة إلا العدول ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية لأن ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر