وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ورضي مشتر ) رضي فعل ماض ومشتر فاعله ووصفه بقوله ( كاتب ) الرقيق الذي اشتراه بالخيار وأولى عتقه كلا أو بعضا أو لأجل أو التدبير ( أو زوج ) من له الخيار الرقيق إن كان أمة بل ( ولو عبدا أو قصد ) بفعل غير صريح في الرضا كتجريد ما عدا الفرج من الأمة ( تلذذا ) ولا يعلم ذلك إلا من إقراره إذ قد تجرد للتقليب ( أو رهن ) المشتري المبيع بالخيار ( أو آجر أو أسلم ) الرقيق ( للصنعة ) أو المكتب أو حلق رأسه أو حجمه ( أو تسوق ) بالمبيع أي أوقفه في السوق للبيع ( أو جنى ) المشتري على المبيع ( إن تعمد ) وسيأتي الخطأ ( أو نظر الفرج ) من الأمة قصدا بخلاف نظر الذكر لفرج الذكر إذ لا يحل بحال وكذا نظر المرأة لفرج الأمة أو العبد ( أو عرب دابة ) أي فصدها في أسافلها ( أو ودجها ) فصدها في ودجها ( لا إن جرد جارية ) ما عدا فرجها فلا يدل على الرضا ما لم يقر أنه قصد التلذذ ( وهو ) أي كل ما تقدم أنه رضا من المشتري ( رد ) للبيع ( من البائع ) إذا صدر منه زمن خياره ( إلا الإجارة ) فلا تعد ردا من البائع لأن الغلة له ما لم تزد مدتها على مدة الخيار ( ولا يقبل منه ) أي ممن له الخيار من بائع أو مشتر دعوى ( أنه اختار ) فأمضى البيع ( أو رد ) معطوف على أمضى المقدر لا على اختار لأن الرد أحد نوعي الاختيار فلا يكون قسيما له فلا يصح عطفه عليه لأن الشيء لا يعطف على نفسه ( بعده ) أي