وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحيح على شرط البخاري ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء فإن قالوا خصوا الجواز بمن لحقه مشقة قلنا الرخصة ترد لسبب ثم تعم كالقصر ولأن الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينهما ويحصل الجمع بينهما بما قلناه فإنها جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره وأما الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء للجمع بين الأحاديث وأما قول أبي أيوب رضي الله عنه فننحرف ونستغفر الله تعالى فجوابه من وجهين أحدهما أنه شك في عموم النهي فاحتاط الإستغفار والثاني أن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وقد خالفه غيره من الصحابة كما سبق وأما قولهم المنع لحرمة القبلة وما بعده فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه ومع هذا فالفرق ظاهر فإن المشقة تلحق في البناء دون الصحراء واحتج من أباح مطلقا بحديثي جابر وعائشة قالوا وهما ناسخان للنهي قالوا ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل واحتج أصحابنا بأن الأحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز الغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئا منها وأما قولهم ناسخان فخطأ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ولم يتعذر هنا وأما من جوز الإستدبار دون الإستقبال فمحجوج بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعا والله أعلم فرع قول المصنف ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون هكذا قاله أصحابنا واعتمدوه ورواه البيهقي بإسناد ضعيف عن الشعبي التابعي من قوله وهو تعليل ضعيف فإنه لو قعد قريبا من حائط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ويدل عليه ما قدمناه عن ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال إليها فهذا يبطل هذا التعليل فإنه لو كان صحيحا لم يجز في هذه الصورة فإنه مستدبر الفضاء الذي فيه المصلون ولكن التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء ورخص فيها في البناء للمشقة وهذا التعليل اعتمده القاضي حسين والبغوي والروياني وغيرهم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض