وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين أحدهما أنه ضعيف غير معروف وحديث المستحاضة مشهور في الصحيحين بغير هذه الزيادة وهي ذكر الوضوء فهي زيادة باطلة والثاني لو صح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ولم يرد أن خروج الدم من حيث كان يوجب الوضوء ومن العجب تمسكهم بهذا الحديث الضعيف الذي لو صح لم يكن فيه دلالة وقد قال إمام الحرمين في الأساليب إن هذا الحديث مما يعتمدونه وهذا أشد تعجبا وأما حديث تميم الداري فجوابه من أوجه أحدها أنه ضعيف وضعفه من وجهين أحدهما أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان والثاني أنه مرسل أو منقطع فإن عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما الجواب الثاني والثالث لو صح حمل على غسل النجاسة أو الإستحباب والجواب عن حديثي سلمان وابن عباس من الأوجه الثلاثة وأما قياسهم فرده أصحابنا وقالوا الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس لعدم معرفة العلة قال أبو بكر بن المنذر لا وضوء في شيء من ذلك لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة إطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه والله أعلم وأما قول المصنف لا ينقض الوضوء بشيء سوى هذه الخمسة فهو كقوله في أول الباب الذي ينقضه خمسة وقد قدمنا في أول الباب أنه ترك ثلاثة إنقطاع الحدث الدائم ونزع الخف والردة على خلاف فيهما قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء وحكى ابن القاص قولا آخر إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وليس بمشهور والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار ولأنه إذا لم ينتقض الوضوء بأكل لحم الخنزير وهو حرام فلأن لم ينتقض بغيره أولى الشرح حديث جابر صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ومذهبنا أنه لا ينتقض الضوء بشيء من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب