وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمته شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه ولهذا يسقط به الفرض عند الحول فجعل كالباقي على ملكه في إيجاب الفرض الشرح قوله الأمهات هذه إحدى اللغتين فيها والأصح والأشهر الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بالهاء أفصح وقد سبق بيان هذه في أوائل كتاب الزكاة وقوله ملك سلعة تساوي مائة أي ملكها للتجارة وقوله نتجت هو بضم النون وكسر التاء أي ولدت وقوله سخلة منصوب مفعول ثان لنتجت أما أحكام الفصل فقال أصحابنا إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين فإن كان ذلك في التجارة بأن اشترى عرضا للتجارة بمائتين فعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوي أربعمائة أجزأه عن زكاة الجميع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وقيل في المائتين الزائدتين الوجهان كمسألة السخال حكاه الدارمي والرافعي وغيرهما وإن كان زكاة عين بأن ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين أيضا من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل له المائتان الأخريان لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث بلا خلاف وإن توقع النصاب الثاني من نفس الذي عنده بأن ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاتين ثم حدثت سخلة أو ملك مائتي شاة فعجل أربعا فتوالدت وبلغت أربعمائة أو عجل شاتين وله خمس من الإبل فتوالدت وبلغت عشرا فهل يجزئه ما أخرج عن النصاب الذي كمل الآن فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما قال الرافعي أصحهما عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم لا يجزئه ولو عجل شاة عن أربعين فهلكت الأمات بعد أن ولدت أربعين سخلة فهل يجزئه ما أخرج من السخال فيه وجهان وذكر المصنف دليلهما والأصح في الجميع المنع وجمع الدارمي في مسألتي الربح والنتاج أربعة أوجه أحدها جواز تعجيل زكاة النصاب الثاني فيهما والثاني المنع والثالث يجوز في الربح دون النتاج والرابع عكسه قال صاحب البيان ولو عجل شاة عن خمسة أبعرة فهلكت الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاة فأراد أن يجعل الشاة المعجلة عنها فقد أومأ ابن الصباغ فيه إلى وجهين قلت الصواب أنها لا تجزىء قال الماوردي إذا ملك عرضا بمائتي درهم فعجل زكاة ألف عنها وعن ربحها فباعها عند الحول بألف أجزأه المعجل عن الألف قال فإن باعها في أثناء الحول بألف فإن قلنا يستأنف للربح حولا لم يجزئه التعجيل عن الربح لأنه ليس بتابع الأصل وإن قلنا يبني على حول الأصل أجزأه المعجل