حنبل أن هذا لا يصح وأما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه وعن قياسهم على التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهد قال إمام الحرمين ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم فرع أجمع العلماء على الإسرار واحتجوا له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحاكم في المستدرك وقال حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم قال المصنف رحمه الله تعالى متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأخير جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الإفتراش فيه أشبه ويتشهد على ما ذكرناه الشرح وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعها ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة إلا