وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخف الهلاك حكاه الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالي وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وإن خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين ودليلهما في الكتاب قال صاحب التتمة وغيره لو لم يخف التلف وخاف كثرة الألم وتأخر البرء وقلنا لو خاف التلف لم يجب النزع فهل يجب هنا فيه وجهان بناء على القولين في نظيره في التيمم وحيث أوجبنا النزع فتركه لزمه إعادة كل صلاة صلاها معه قولا واحدا لأنه صلى بنجاسة متعمدا ومتى وجب النزع فمات قبله لم ينزع على الصحيح المنصوص وفيه وجه أبي العباس ودليلهما في الكتاب وهما جاريان سواء استتر باللحم أم لا وقيل إن استتر لم ينزع وجها واحدا فإذا قلنا ينزع فهل النزع واجب أم مستحب فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح أنه واجب وبه قطع صاحب الحاوي فرع مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس فيجب النزع حيث يجب نزع العظم ذكره المتولي والبغوي وآخرون وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم هذا هو الصحيح المشهور قال الرافعي وفي تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة فرع إذا شرب خمرا أو غيرها من النجاسات قال الشافعي رحمه الله في البويطي في باب صلاة الخوف وإن أكره على أكل محرم فعليه أن يتقايأه هذا نصه في البويطي وقال في الأم ولو أسر رجل فحمل على شرب محرم أو أكل محرم وخاف إن لم يفعله فعليه أن يتقايأه إن قدر عليه وهذان النصان ظاهران أو صريحان في وجوب الاستقاءة لمن قدر عليها وبهذا قال أكثر الأصحاب وصححه صاحبا الشامل والمستظهري وفيه وجه أنه لا يجب بل يستحب وصححه القاضي أبو الطيب ولا فرق بين المعذور في الشرب وغيره كما نص عليه فرع لو انقلعت سنه فردها موضعها قال أصحابنا العراقيون لا يجوز لأنها نجسة وهذا بناء على طريقتهم أن عضو الآدمي المنفصل في حياته نجس وهو المنصوص في الأم ولكن المذهب طهارته وهو الأصح عبد الخراسانيين وقد سبق إيضاحه في باب إزالة النجاسة فلو تحركت سنه فله أن يربطها بفضة وذهب وهي طاهرة بلا خلاف وصرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر الأصحاب فرع قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر ولا تصل المرأة بشعرها شعر إنسان