وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والبيهقي والإمام عن الشافعي أنه إن ترك الترجيع لا يصح أذانه والمذهب الأول لأنه جاءت أحاديث كثيرة بحذفه منها حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه في أول الباب ولو كان ركنا لم يترك ولأنه ليس في حذفه إخلال ظاهر بخلاف باقي الكلمات والحكمة في الترجيع أنه يقوله سرا بتدبر وإخلاص وأما التثويب في الصبح ففيه طريقان الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه مسنون قطعا لحديث أبي محذورة والطريق الثاني فيه قولان أحدهما هذا وهو القديم ونقله القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصا في القديم والجديد ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه والثاني وهو الجديد لأنه يكره وممن قطع بطريقة القولين الدارمي وادعى إمام الحرمين أنها أشهر والمذهب أنه مشروع فعلى هذا فهو سنة لو تركه صح الأذان وفاته الفضيلة هكذا قطع به الأصحاب وقال إمام الحرمين في إشتراطه إحتمال قال وهو بالإشتراط أولى من الترجيع ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده وقال صاحب التهذيب إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال الصحيح أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره المصنف وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ودليله حديث أنس والثاني أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب والثالث قديم أيضا أنها تسع كلمات يفرد أيضا التكبير في آخرها حكاه إمام الحرمين والرابع قديم أيضا أنها ثماني كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي وصاحب العدة وجها وحكاه البغوي قولا والخامس أنه إن رجع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة قال البغوي وهذا إختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا ودليله حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في أول الباب وحديث أنس المذكور هنا فإن قيل فقد قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذا ظاهره أنه يأتي بالتكبير مرة فقط وقد قلتم يأتي به مرتين فالجواب أنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع كلمات ولأن السنة في تكبيرات الأربع أن يأتي بها في نفسين كل