وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والوديع والوصي ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض والعامل أنه قراض حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح كالبغوي لأن الأصل عدم الضمان خلافا لما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك فإن أقاما بينة قدمت بينة المالك على الأوجه لأن معها زيادة علم و في عدم ربح أصلا و في قدره عملا بالأصل فيهما و في خسر ممكن لأنه أمين ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كساد و في رد للمال على المالك لأنه ائتمنه كالمودع ويصدق العامل أيضا في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزائد وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده أما لو كان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما قاله الإمام وجزم به في المطلب وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه