وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوارث إذا نكل المورث ولكن يحلف المدعى عليه وإن عجز بعد ما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعد ما أقسم فرع ملك عبده عبدا فقتل وهناك لوث فإن قلنا العبد لا يملك السيد أقسم السيد لأن المقتول عبده فإن أقسم كانت القيمة له ولورثته بعده وإن قلنا يملك بالتمليك بني ذلك على أن من ملك عبده شيئا فأتلف هل ينقطع حق العبد منه وتكون القيمة للسيد أم ينتقل حقه إلى القيمة وفيه وجهان أصحهما الانقطاع لضعف ملكه ولأنه لو أعتق أو انتقل من ملك السيد انقلب ما ملكه إلى ملك سيده فإن قلنا ينقطع أقسم السيد وإلا فوجهان أحدهما يقسم العبد كالمكاتب والثاني لا لضعف ملكه فعلى هذا لا يقسم السيد أيضا لأنه لا ملك له ولو استرجع السيد الملك وأعاد القيمة إلى ملكه لم يقسم السيد أيضا لأنها لم تثبت للعبد فكيف يخلفه السيد فيها وإن قلنا يقسم العبد فقد قيل لا يقسم السيد أيضا لأن العبد لم يكن له حين قتل ولا صارت القيمة له حينئذ وإنما يملك بالاسترجاع قال الإمام ويجوز أن يجعل السيد خلفا عن العبد كالوارث مع مورثه ولو ملك مستولدته عبدا كان كما لو ملك عبده القن في جميع ما ذكرنا وإن عتقت بموت السيد ولو أوصى لمستولدته بعبد فقتل وهناك لوث أقسم السيد وأخذ القيمة وبطلت الوصية ولو أوصى لها بقيمة عبده بعدما قتل أو أوصى لها بقيمة عبده فلان إن قتل صحت الوصية لأن القيمة له ولا يقدح فيها الخطر لأن الوصية تحتمل الإخطار وليست الوصية للمستولدة كالوصية للقن لأنها تعتق بالموت وهو وقت استحقاق الوصية والقن ينتقل إلى الوارث فلا يمكن تصحيح الوصية له قال