وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا قبلنا إقراره فليمض عليه الحكم إن أقر وليقم البينة عليه إن أنكر وأما إذا لم نقبل وهو الأصح فليقم البينة عليه إن أنكر ثم إذا أنكر هل يحلف يبنى على أن يكون المدعى عليه مع يمين المدعي كبينة يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى عليه إن قلنا كالبينة حلف فربما نكل وإن قلنا كالإقرار لم يحلف على الأصح وقيل يحلف لتنقطع الخصومة في الحال فرع تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس فإن كان بينة أو وأقسم المدعي فهو كغيره ويزاحم المستحق الغرماء بالمال وإن لم تكن بينة ولا لوث حلف المفلس فإن نكل حلف المدعي واستحق القصاص إن ادعى قتلا يوجب القصاص قال الروياني فإن عفا عن القصاص على مال ثبت وهل يشارك به الغرماء يبنى على أن اليمين المردودة كالبينة أم كالإقرار إن قلنا كالبينة فنعم وإلا فقولان كما لو أقر بعين في يده أو بمال نسبه إلى ما قبل الحجر وإن كان المدعي قتل خطأ أو شبه عمد ثبت باليمين المردودة الدية وتكون على العاقلة إن قلنا كالبينة وإن قلنا كالإقرار كانت على الجاني وفي مزاحمة المدعي الغرماء بها القولان فرع ادعى مثلا على عبد إن كان لوث سمعت وأقسم المدعي واقتص عمدا وأوجبنا القصاص بالقسامة وإلا فتتعلق الدية برقبة العبد وإن لم يكن لوث فدعوى القتل الموجب للقصاص تكون على العبد ودعوى الموجب للمال على السيد وتمام المسألة يأتي في الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى