وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال الثاني أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد الامام والمأموم فتارة يغني عن القضاء وتارة لا يغني فإن لم تغن كمن لم يجد ماء ولا ترابا لم يجز الاقتداء به للمتوضىء ولا للمتيمم الذي لا يقضي وهل يجوز لمن هو في مثل حاله وجهان الصحيح لا ومثله المقيم المتيمم لعدم الماء ومن أمكنه أن يتعلم الفاتحة فلم يتعلم ثم صلى لحرمة الوقت والعاري والمربوط على خشبة إذا أوجبنا عليهم الاعادة وإن أغنت عن القضاء فإن كان مأموما لم يصح الاقتداء به ولو رأى رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الامام لم يجز الاقتداء بواحد منهما حتى يتبين الامام ولو اعتقد كل واحد من المصلين أنه مأموم لم تصح صلاتهما وإن اعتقد أنه إمام صحت ولو شك كل واحد أنه إمام أم مأموم بطلت صلاتهما وإن شك أحدهما بطلت صلاته وأما الآخر فإن ظن أنه إمام صحت وإلا فلا وإن كان غير مأموم فتارة يخل بالقراءة وتارة لا يخل فإن أخل بأن كان أميا ففي صحة اقتداء القارىء به ثلاثة أقوال الجديد الأظهر لا تصح والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا والثالث مخرج أنه يصح مطلقا هكذا نقل الجمهور وأنكر بعضهم الثالث وعكس الغزالي فجعل الثاني ثالثا والثالث ثانيا والصواب الأول قلت هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الامام أميا أم لا هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره وهو مقتضى اطلاق الجمهور وقال صاحب الحاوي الأقوال إذا لم يعلم كونه أميا فإن علم لم يصح قطعا والصحيح أنه لا فرق والله أعلم والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها لخرس أو غيره فيدخل فيه الأرت وهو الذي يدغم حرفا بحرف في غير موضع الادغام وقال في التهذيب