وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل فيه خلاف فعلى المذهب اختلف في كيفيته فعن أبي إسحق أنه يعتق نصف كل عبد عن كفارة كما أوقعه وعن ابن سريج وابن خيران يقع عبد عن هذه الكفارة وعبد عن هذه ويلغو تعرضه للتنصيف ويجري الخلاف فيما لو أعتق عبدا عن كفارتين ففيه وجه يعتد به وعليه إتمام كل واحدة قال الإمام ولا حاجة إلى هذا التقدير فرع إذا أعتق موسر نصيبه من عبد مشترك سرى إلى نصيب صاحبه السراية بنفس اللفظ أم عند أداء القيمة أم موقوف فإذا أدى تبينا حصول العتق باللفظ فيه ثلاثة أقوال ولو أعتق جميع العبد المشترك فمتى يعتق نصيب الشريك فيه الأقوال فإن قلنا يعتق باللفظ فهل نقول عتق الجميع دفعة أم يعتق نصيبه ثم يسري وجهان وكل هذا يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق مبسوطا وغرضنا هنا أن إعتاق المشرك عن الكفارة جائز سواء وجه العتق إلى جملته أم إلى نصيبه فقط لحصول العتق بالسراية في الحالين وقال القفال لا يجزىء عن جميع الكفارة إذا وجه العتق إلى نصيبه فقط لأن نصيب الشريك عتق بالشرع لا بإعتاقه والصحيح الأول ثم ينظر فإن أعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن الكفارة أجزاه عنها إن قلنا يسري عند اللفظ أو موقوف وإن قلنا يسري عند أداء القيمة فهل تكفيه هذه النية لنصيب الشريك أم يحتاج إلى تجديد النية عند الأداء وجهان أصحهما تكفي لاقترانها بالعتق إلا أنه وقع مرتبا ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفارة ونوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إليها أجزأه على الصحيح وقيل يشترط أن ينوي الجميع في الإبتداء لأن