وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة للأول بيمينه ثم إن قلنا اليمين المردودة كالبينة فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح ولا شىء لها عليه إلا أن يكون دخل بها فعليه مهر المثل وإن قلنا كالإقرار فإقراره عليها غير مقبول فلها عليه كمال المسمى إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله قال البغوي والصحيح عندي أنها وإن جعلت كالبينة لا تؤثر في سقوط حقها من المسمى بل يختص أثر اليمين المردودة بالمتداعيين فإذا انقضت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة ثم ينظر فإن بقي النكاح الثاني بأن حلف فالحكم كما ذكرنا فيما إذا بدأ بها وإن لم يبق بأن أقر الثاني للأول بالرجعة أو نكل وحلف الأول فإن أقرت المرأة سلمت إليه وإلا فهي المصدقة باليمين فإن نكلت فحلف الأول سلمت إليه ولها على الثاني مهر المثل إن جرى دخول وإلا فلا شىء عليه كما لو أقرت بالرجعة وكل موضع قلنا لا تسلم إلى الأول لحق الثاني وذلك عند إقرارها أو نكولها ويمين الأول فإذا زال حق الثاني بموت وغيره سلمت إلى الأول كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم عليه بحريته فرع إذا أنكرت الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم رجعت صدقت في الرجوع وقبل إقرارها نص عليه بخلاف ما لو أقرت أنها بنت زيد من النسب أو الرضاع ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل رجوعها ولو زوجت وهي ممن يعتبر رضاها فقالت لم أرض بعقد النكاح ثم رجعت فقالت رضيت وكنت نسيته فهل يقبل رجوعها أم لا ولا تحل إلا بعقد جديد وجهان المنصوص الثاني نقله القاضي أبو الطيب ورجح الغزالي الأول