وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطريقان وطريقة القطع هنا أظهر لأن الشرط هنا لا يمكن الوفاء به وفساد الشرط يوجب الجهل بالعوض فيتعين مهر المثل الرابعة علق طلاقها بصفة وذكر عوضا فقال طلقتك إذا جاء غد أو رأس الشهر أو دخلت الدار على ألف فقبلت أو سألته فقالت علق طلاقي برأس الشهر أو بدخول الدار على ألف فعلق فالصحيح وقوع الطلاق عند وجود المعلق عليه على مقتضى التعليق وقيل لا يقع لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيمتنع ثبوت المال وإذا لم يثبت لم تطلق لارتباطه فإن قلنا بالصحيح اشترط القبول على الاتصال قال القفال ويحتمل أنها تخير بين القبول في الحال أو عند وجود الصفة والمعروف الأول ثم الواجب المسمى أم مهر المثل وجهان وقيل قولان أصحهما عند الجمهور الأول ويجري الخلاف فيما إذا قالت إذا جاء رأس الشهر وطلقتني فلك ألف فطلقها عند رأس الشهر إجابة لها وقيل إن ابتدأ الزوج بالتعليق وجب المسمى وإن ابتدأت بالسؤال فمهر المثل وإذا أثبتنا المسمى فمتى يجب ويلزم تسليمه فيه أوجه أصحها في الحال واختاره ابن الصباغ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال والمعوض تأخر بالتراضي فإن تعذر تسليم المعوض بأن فارقها قبل وجود المعلق عليه لزم رد العوض كما لو تعذر تسليم المسلم فيه والثاني يجب في الحال لكن لا يلزم تسليمه إلا عند وجود المعلق عليه لتأخر المعوض