وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لا يشترط في الوصي الذكورة بل يجوز التفويض إلى المرأة حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها وحكى الحناطي وجها أنه لا تجوز الوصاية إليها لأنها ولاية ومقتضاه الطرد في جميع النساء فرع إذا تغير حال الوصي فإن كان قبل موت الموصي بني على متى تعتبر وإن تغير بعد موته نظر إن فسق إما بتعد في المال وإما بسبب آخر بطلت ولايته وقيل لا تبطل حتى يعزله الحاكم والصحيح الأول وبه قطع الجمهور وفي معناه قيم القاضي وفي بطلان ولاية القاضي بالفسق وجهان أصحهما البطلان والثاني لا كالإمام الأعظم والأب والجد إذا فسقا انتزع الحاكم مال الطفل منهما ولا تبطل ولاية الامام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل تجوز ولاية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة لكن لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة استبدل وفيه وجه أنها تبطل أيضا وبه قطع الماوردي في الأحكام السلطانية والصحيح الأول وإذا تاب الفاسق وصلحت حاله فهل تعود ولايته أما الوصي والقيم فلا تعود ولايتهما على الصحيح والأب والجد تعود ولايتهما والقاضي كالوصي وإذا كان الوصي قد أتلف مالا لم يبرأ عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يرده الحاكم إليه إن ولاه فإن كان أبا قبض المضمون من نفسه لولده وليس من التعدي أكل الأب والوصي مال الطفل لضرورة لكن إذا وجب الضمان فطريق البراءة ما ذكرنا