وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أوصى لزيد بعبد ولعمرو بما بقي من ثلث ماله اعتبر الموت فإن خرج العبد من ثلثه دفعناه إلى زيد وأعطينا عمرا باقي الثلث إن بقي شىء وإلا بطلت وصية عمرو وإن مات العبد قبل موت الموصي لم يحسب من التركة وينظر في باقي أمواله فيحط من ثلثها قيمة العبد ويدفع باقيه إلى عمرو فإن لم يبق شىء بطلت أيضا وصيته وإن مات بعد موت الموصي حسب من التركة وحسبت قيمته من الثلث فإن بقي شىء من الثلث فهو لعمرو ولو لم يكن له مال سوى العبد فأوصى لزيد به ولعمرو بثلثه أو بثلث ماله ولم يجر لفظ يقتضي الرجوع عن الوصية الأولى فإن أجازوا قسم العبد بينهما لزيد ثلاثة أرباعه ولعمرو ربعه وإن لم يجيزوا قسم الثلث كذلك وإن أوصى لزيد بالعبد وقيمته ألف ولعمرو بثلث ماله وله ألفان سوى العبد فإن أجازوا جعل العبد بينهما أرباعا كما ذكرنا ولعمرو مع ربعه ثلث الألفين وإذا كان العبد الذي هو ثلث المال أربعة كان الألفان وهما ثلثاه ثمانية لكن ليس للثمانية ثلث فتضرب مخرج الثلث في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين العبد منها اثنا عشر تسعة منها لزيد وثلاثة منها مع ثمانية من الباقي لعمرو والباقي للورثة وإن ردوا الوصية قسم الثلث بينهما على عشرين لأن جملة سهام الوصايا عند الإجازة عشرون وإذا كان العبد وهو ثلث المال عشرين كان الجميع ستين لزيد تسعة من العبد ولعمرو ثلاثة منه وثمانية أسهم من الباقي كما كان في حال الإجازة يبقى للورثة ثمانية أسهم من العبد وإثنان وثلاثون سهما من الباقي وجميع ما ذكرناه فيما إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصايا أو رد جميعهم جميعها إلى الثلث فلو أجازوا بعضها أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم كلها أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم بعضا آخر أو أجاز