وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن الحداد وأبو منصور لأنه لم يبذل مالا وزوال الملك حصل بغير رضاه فإن قلنا من رأس المال عتق وإن لم يكن له مال سواه وكذا لو كان عليه دين مستغرق وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه وإن قلنا يعتق من الثلث فلم يكن مال سواه عتق ثلثه فقط وإن كان عليه دين لم يعتق وبيع في الدين وكذا في المحجوز عليه بالفلس ولو اشترى المريض من يعتق عليه وعليه دين ففي صحة الشراء وجهان ويقال قولان أصحهما الصحة إذ لا خلل في الشراء فيثبت الملك ولا يعتق لحق الغرماء فإن لم يكن دين اعتبر عتقه من الثلث فإن خرج كله صح الشراء وعتق كله وإلا ففي صحة الشراء فيما زاد على الثلث الخلاف فيما إذا كان عليه دين فإن قلنا لا يصح ففي قدر الثلث الخلاف المذكور في تفريق الصفقة وإن قلنا يصح عتق الثلث فقط وفي وجه شراء المريض أباه باطل مطلقا لأنه وصية وهي موقوفة على الخروج من الثلث والبيع لا يوقف وهذا ضعيف هذا كله إذا لم يكن محاباة أما إذا اشتراه بخمسين وقيمته مائة فقدر المحاباة هبة فيجيء فيه الوجهان في أنه من الثلث أو رأس المال فإن قلنا من الثلث فجميع المائة من الثلث وإلا فالمعتبر منه خمسون ثم متى حكمنا بعتقه من الثلث لا يرثه لأنه وصية ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الارث هكذا أطلقوه وعللوه وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوارث فإن قلنا يقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينها وبين الارث فيحتمل توقف الأمر على الاجازة ويحتمل خلافه وحكى الأستاذ أبو منصور وجها أنه يرث لأنه لا يملك رقبته حتى يقال أوصى له بها والصحيح الأول ومتى عتق من رأس المال ورث على الصحيح وقال الاصطخري لا يرث وجعل عتقه وصية في حقه وإن لم تكن وصية في حق الوارث كما لو نكحت المريضة بدون مهر المثل تصح المحاباة من رأس