وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه إنما تعتبر إجازته في حقه وحقه منحصر في ثلث الدار وقد وقف عليه النصف فليس له إلا تمام الثلثين لكن تتخير البنت في نصف السدس إن شاءت أجازت فيكون وقفا وإن شاءت ردت فيكون ملكا قلت قول أبي علي هو الأصح أو الصحيح أو الصواب والله أعلم ولو وقف الدار على ابنه وزوجته نصفين ولا وارث سواهما قال ابن الحداد قد نقص المريض من حق الابن ثلاثة أثمان الدار وهي ثلاثة أسباع حقه فله رد الوقف في حقها وهو الثمن إلى أربعة أسباعه ليكون الوقف عليها من نصيبها كالوقف عليه من نصيبه ويكون الباقي بينهما أثمانا ملكا فتكون القسمة من ستة وخمسين لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبع فتكون أربعة أسباع الدار كلها وهي اثنان وثلاثون وقفا ثمانية وعشرون منها وقف على الابن وأربعة على الزوجة والباقي وهو أربعة وعشرون ملكا منها أحد وعشرون للابن وثلاثة لها قال الشيخ أبو علي ليس له رد الوقف إلا في تتمة حقه وهو ثلاثة أثمان الدار وأما الثمن فالخيار فيه للزوجة ولو وقف ثلث الدار على أبيه وثلثها على أمه ولا وارث سواهما فالجواب على قياس ابن الحداد أنه نقص من نصيب الأب ثلث الدار لأنه يستحق ثلثيها ولم يقف عليه إلا الثلث وذلك نصف نصيبه فله رد الوقف في نصف نصيبها وهو سدس الدار والباقي بينهما أثلاثا ملكا وتقع القسمة من ستة لحاجتنا إلى عدد لثلثه نصف فيكون نصف الدار وقفا ونصفها ملكا أثلاثا وعلى قياس الشيخ لا يرد الوقف إلا في تتمة حقه وهو الثلث ولها الخيار في السدس ولفظ ابن الحداد في المولدات يمكن تنزيله على ما قاله الشيخ فيرتفع الخلاف لكنه يحوج إلى ضرب تعسف