وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاحتمال أن غرضه من الوصية تخصيصه بتلك الزيادة ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا أوصى لأجنبي بنصف ماله ولأحد ابنية الحائزين بالنصف وأجازا الوصيتين فللأجنبي النصف وفيما يستحقه الابن الموصى له وجهان أصحهما النصف والثاني الربع والسدس ويبقى نصف سدس الذي لم يوص له ولو أجاز الابن الذي لم يوص له الوصيتين ولم يجز الموصى له وصية الأجنبي فالمسألة تصح من اثني عشر للأجنبي الثلث أربعة بلا إجازة ويأخذ سهما آخر من نصيب نالذيب أجاز فيجتمع له خمسة وللابن الموصى له سبعة منها ستة بالوصية وسهم لأنه لم يجز وصية الأجنبي كذا حكاه الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج وهو قياس الوجه الأول وقياس الثاني أن يأخذ الابن الموصى له ستة أسهم ويبقى للابن الآخر سهم ولو لم يجز الابن الذي لم يوص له وصية الأجنبي فللأجنبي خمسة ثم على قياس الوجه الأول للابن الموصى له ستة أسهم وللآخر سهم وعلى قياس الثاني له خمسة وللآخر سهمان العاشر أوصى لزيد بثلث ماله ولأحد ابنيه الحائزين بالكل وأجازا الوصيتين فلزيد الثلث والثلثان للابن الموصى له وليس له زحمة زيد في الثلث لأن الوصية للأجنبي مستغنية عن الإجازة وفيه احتمال للمتأخرين وإن ردا فثلث زيد بحاله ولا شىء للابن بالوصية ولو أوصى لزيد بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فردا لم يؤثر ردهما في حق زيد على الصحيح وقيل ليس له إلا ثلث الثلث بالشيوع الحادي عشر وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز فإن أبطلنا الوصية للوارث فهو باطل وإن صححناها بالإجازة فقال ابن الحداد إن احتملها