وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا إلى الولادة ولا إلى الوالدة وحينئذ يكون قولهم ولدته مملوكا له ويكفي المدعي في دعواه قوله هو ملكي وإنما يشترط ذكر السبب إن شرطناه في صيغة الشهود فرع تقبل هذه الشهادة من رجل وامرأتين على القولين لأن الغرض إثبات الملك وإذا اكتفينا بالشهادة على أنه ولدته أمته قبل من أربع نسوة أيضا لأنها شهادة على الولادة ثم يثبت الملك في ضمنها كثبوت النسب في ضمن الشهادة على الولادة ولو شهدن أنه ملكه ولدته أمته قال القاضي حسين ثبت الملك والولادة وذكر الملك لا يمنع ثبوت الولادة ثم يثبت الملك ضمنا لا بتصريحهن فرع لو شهدت البينة لمدعي الرق باليد قال في المهذب إن كان الملتقط لم يحكم له وإن كان غيره فقولان والأصح ما ذكره صاحب الشامل وغيره أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط قبلت وثبتت يده ثم يصدق في دعوى الرق لما سبق أن صاحب اليد على الصغير إذا لم يعرف أن يده عن التقاط يصدق في دعوى الرق وبمثله قطع البغوي فيما إذا أقام الملتقط بينة أنه كان في يده قبل إن التقطه لكن نقل ابن كج في هذه الصورة عن النص أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك الحال الرابع أن يقر على نفسه بالرق وهو بالغ عاقل فينظر إن كذبه