وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وأما المال في يد الأجير كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه أو قصارته والعبد إذا استؤجر لتعليمه أو لرضاعه والدابة إذا استؤجر لرياضتها فإذا تلف والأجير منفرد باليد فهو إما أجير مشترك وإما منفرد والمشترك هو الذي يتقبل العمل في ذمته كما هو عادة الخياطين والصواغين فإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل فكأنه مشترك بين الناس والمنفرد هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة وقيل المشترك هو الذي شاركه في الرأي فقال اعمل في أي موضع شئت والمنفرد هو الذي عين عليه العمل وموضعه أما المشترك فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير فيه طريقان أصحهما قولان أحدهما يضمن كالمستعير والمستام وأظهرهما لا يضمن كعامل القراض والثاني لا يضمن قطعا وأما المنفرد فلا يضمن على المذهب وقطع به جماعة أما إذا لم يكن الأجير منفردا باليد كما إذا قعد المستأجر عنده حتى عمل أو حمله إلى بيته ليعمل فالمذهب وبه قطع الجمهور لا ضمان لأن المال غير مسلم إليه حقيقة وإنما استعان به المالك كالإستعانة بالوكيل وعن الإصطخري والطبري طرد القولين وحيث ضمنا الأجير فالواجب أقصى قيمة من القبض إلى التلف أم قيمة يوم التلف فيه وجهان قلت أصحهما الثاني والله أعلم هذا كله إذا لم يتعد الأجير فإن تعدى وجب الضمان قطعا وذلك مثل أن