وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصنع ما شاء لرضاه وهذا هو الأصح وبه قطع الإمام والغزالي وحكى البغوي وجها بالمنع كبيع عبد من عبيده ولو قال أجرتكها للزراعة ولم يذكر ما يزرع أو للبناء أو للغراس وأطلق صح على الأصح عند الجمهور وبالمنع قال ابن سريج ونقله ابن كج عن النص في الجامع الكبير ومن جوز قال يزرع ما شاء للاطلاق وكان يحتمل التنزيل على الأقل ولو قال أجرتكها لتزرع ما شئت صحت الإجارة ويزرع ما شاء نص عليه وعن ابن القطان وجه أنها فاسدة كبيع عبد من عبيده ولو قال أجرتكها لتزرع أو تغرس لم يصح ولو قال إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها صح على الأصح ويخير المستأجر ولو قال أجرتكها فازرعها واغرسها أو لتزرعها وتغرسها ولم يبين القدر فوجهان أحدهما وبه قال ابن سلمة يصح وينزل على النصف وعلى هذا فله أن يزرع الجميع لجواز العدول من الغراس إلى الزرع ولا يجوز أن يغرس الجميع وأصحهما لا يصح وبه قال المزني وابن سريج وأبو إسحاق لعدم البيان بل قال القفال لو قال ازرع النصف واغرس النصف لم يصح لأنه لم يبين المغروس والمزروع فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة فرع يشترط في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه وطوله وعرضه وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان أصحهما لا يشترط بخلاف ما إذا استأجر سقفا للبناء النوع الثالث الدواب وتستأجر لأغراض منها الركوب وفيه مسائل إحداها يشترط أن يعرف المؤجر الراكب وطريق معرفته المشاهدة كذا